تا کنون و در نگاشته های فراوان موضوع بانکهای دولتی و موقعیت آنها در نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، مورد کاوی،و آسیب شناسی گردیده است.

لیکن هدف از این نگارش،بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانکهای دولتی و معضلات تخصصی

می باشد که به شدت توان و اثر بخشی اینگونه بانکها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.

۱- مجموع  سپرده های در اختیار در قیاس با منابع ، ۱۰۰درصدا استفاده و مصرف گردیده است.

۲- حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.

۳-مطالبات معوق بانکها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را بخود اختصاص داده ،حال آنکه در سیستم بانکداری بین المللی ،بانکها بمحض رسیدن به مرز ۱۰درصد ،اعلام ورشکستگی میکنند.

۴- داراییهای ثابت بانکها بدلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیره گیری سالیانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوان مازاد،موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه ،عدم توازن در منابع و مصارف و کاهش سرمایه آنها گردیده است.

۵- مالیات دهی سالیانه بانکها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمت داراییها و عدم افزایش سرمایه و  عدم محاسبه ذخیره گیری صحیح ،بتنهایی بیش از درآمد های حاصله می باشد.

۶- درآمدهای ارزی با توجه به تحریمهای پولی و بانکی بین المللی بشدت کاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخهای دستوری و نزولی و کمتر از قیمت تمام شده پول می باشد.

 ۷- بانکهای دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافه برداشت ،بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می باشند. 

۸- بانکهای دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی ،دارای مطالبات بيش از ۱۵ هزار ميليارد توماني از دولت مي باشند كه تا كنون ، علاوه بر عدم پذيرش توسط مجلس شوراي اسلامي ، سازمان حسابرسي نيز آنرا تاييد ننموده است.

۹- عدم تطبيق بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات ،و دستوري بودن هر ۲ متغير ، موجب تشدید زيان دهي بانكهاي دولتي ظرف سال گذشته گرديده است.

۱۰- عدم طبقه بندي تسهيلات و فقدان نظام آماري دقيق در خصوص ميزان واقعي مطالبات معوق ،علاوه بر وجود احتمال مطالبات بيش از ۵۰ هزار ميليارد توماني ،منجر به عدم شفافيت در محاسبه مطالبات مشكوك الوصول نيز گرديده است.

۱۱- فلسفه استفاده از منابع بانك مركزي تحت عنوان خطوط اعتباري  و برداشت قانونی ،صرفا در امور غير معاملاتي تعريف شده است،حال اينكه بانكهاي دولتي جرايم ۳۴ درصدي را بدليل مصرف كل منابع بانك مركزي در امور اعتباري و تسهيلاتي  مي پردازند و اين موضوع نیز زيان دهي بانكها را مضاعف نموده است.

۱۲- با توجه به خروج و كاهش مستمر سپرده هاي ديداري از گردونه منابع بانکها  كه در حكم منابع ارزان  محسوب ميشوند ،پرداخت سود دهي غير متعارف به سپرده هاي مدت دار نيز ، بزرگترين معضل منابع و مصارف ميباشد.

۱۳- خصوصي سازي تعدادي از بانكهاي دولتي بدون تغييرات اساسي در ساختار از جمله نيروي انساني-تشكيلات سازماني-خدمات نرم افزاري و امكانات نوين سخت افزاري،رقابت سالم بانكي را بيش از پيش با ابهام مواجه ساخته است.

۱۴- تامين بدهي بانكهاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشور كه بيش از مطالبات اينگونه بانكها از دولت مي باشد نيز كماكان در هاله اي از ابهام مي باشد. 

در هر حال از ويژگيهاي نظام بانكي در ايران ، همين است كه نظام بانكداري با به رسميت نشناختن هيچكدام از موانع موجود ،مي تواند بدون نگاهی به آینده، به بقا و حيات خود ادامه دهد.

نقدینگی موجود در بازار بشکل وجوه نقد و شبه پول بسرعت در حال افزایش است, و بنظر می رسد هیچکدام از ابزارهای انقباضی بانک مرکزی مانع از سرعت و سبقت غیر مجاز آن نمي باشند. 

بطوریکه نرخ رشد آن در پایان سال 87 برابر با 4/21 و در شهریور ماه سال جاری به رکورد 27 درصد رسیده است.

طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ,حجم نقدینگی از سال 84 تا پایان سال 87 از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 185 هزار میلیارد تومان و رشد 300 درصدی داشته است.

ضمن اینکه هم اکنون نقدینگی موجود در بازار بیش از 216 هزار میلیارد تومان می باشد.

این آخرین وضعیت نقدینگی در سیستم پولی كشور می باشد.

در همین راستا و پس از مشاهده افزایش متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی- رشد پول(اسکناس)و شبه پول , می توان دریافت بجز سپرده های دیداری که در 2 سال گذشته مستمرآ رشد منفی داشته و هم اکنون نیز با کاهش 16 درصدی مواجه می باشد, اعتماد عمومی به سپرده گذاری در بانکهای تجاری افزایش داشته و از رشدی بیش از13 درصد نیز برخوردار می باشد.

با نگاهی اجمالی به مجموع کل سپرده های بانکی ,قابل ملاحظه است که بیشترین سهم از سپردههای مرد می در اختیار بانک ملی با 4/27 درصد از کل سپرده ها و با رشد 10 درصدی در مبلغ تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل است.

همچنین باید اذعان نمود که بانک ملی برغم تحریم های متعدد پولی و بانکی بین المللی, با در اختیار داشتن 4/27 درصد کل سپرده های مردمی , علاوه بر حفظ اعتماد عمومی به بانکداری دولتی , بیشترین حجم اعطای تسهیلات در بخشهای تولیدی, صنعتی,و کارگاههای کار آفرین وبخش قرض الحسنه را نیز بعهده داشته است.که این امر بنوعی تداعی کننده ویژگی انحصاري بانکداری دولتی در نظام بانکي ما نیز می باشد.

لذا با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بحران  بانکی بین المللی  و تورم رکودی حاکم بر بازار مالی ایران, ذکر این نکته بجاست که بانک مرکزی در راستای ایجاد رونق در بازار پول از کلیه ابزارهای انبساطی خود از جمله کاهش 7 درصدی نرخ سپرده قانونی و افزایش پول پر قدرت از طریق ایجاد خطوط اعتباری متعدد به بانکهای تجاری و حمایت از تسهیلات ارزان و قرض الحسنه به بخش تولید و صنعت و کشاورزی ,بیشترین استفاده را نموده , هر چند اصرار بانک مرکزی در برخی متغیرها از جمله خط اعتباری ,خود منجر به رشد 300 درصدی نقدینگی نیز گردیده است,که بایستی سریعتر در نحوه استفاده از میزان و مقدار و تخصیص آن تجدید نظر کرده و از بسط و گسترش و انتشار پایه پولی احتراز نماید.

اینک برای نگارنده سوالات فراوانی مطرح است که بعلت ضیق مکان به 3 سوال اکتفا می نماید.

1-چرا برغم افزایش جهنده نقدینگی ظرف سال جاری تورم روند نزولی از 7/24 به 7/16 داشته است.

2- چگونه است که بانکهای دولتی با داشتن سرمایه 20 هزار میلیارد تومان دارای مطالبات معوق 40 هزار میلیاردتومانی بوده و کماکان به حیات خود ادامه می دهند.

3- با توجه به بدهی 13 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و بدهی 31 هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و مجموع 44 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی , ایجاد تعادل بین منابع و مصارف چگونه تعریف می شود.

البته پاسخ به سوالهای یاد شده چندان مشکل بنظر نمی رسد.

1- از انجاییکه بانک مرکزی متولی پایه پولی و پول پر قدرت می باشد,بخش اعظم رشد نقدینگی ,پول بدون پشتوانه بدلیل(کاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی و کاهش شدید موجودی حساب ذخیره ارزی )و از طریق خطوط اعتباری ایجادشده بوده,که بمنظور حمایت ثانویه از بخشهای اقتصادی راکد می باشد. بنابراین چون نقدینگی بتنهایی و بعنوان یک متغیر انبساطی  ,منجر به تغییر رکود بازار و ایجاد رونق نمی گردد , در تورم اثر بخشی واقعی ندارد.

2-  باید پذیرفت مطالبات معوق بانکهای دولتی یک روزه اتفاق نیافتاده ,بلکه مربوط به 4-5 سال گذشته است. و از طرفی سرمایه اینگونه بانکها نیز ظرف 30 سال گذشته کمترین تغییری نداشته است.بنا براین و با استفاده از خطوط اعتباری می توانند حتی بدون اعلام شرایط خاص ,کماکان به بقای خود امیدوار باشند.

3- منابع,گذشته از چگونگی و ایجاد آن , تابع پارامترهایی از قبیل بهای زمان,بهای قیمت,بهای کیفیت,بهای عرضه, و مصارف متاثر از متغیرهایی از جمله نرخ بهره,نرخ معامله,نظام اعتبار سنجی و.... می باشند,که بنظر میرسد به جهت تحقق این شاخصها ,تعیین نرخ بهره بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بازار می تواند اولین حرکت باشد.   

 

مهمترین موضوع بانکداری در ایران, اداره کردن سیستم است و نه مدیریت بازار.

در حالیکه در سایه مدیریت علمی ,کارایی جلوه می نماید و در اثر راهبری, یک سازمان اثر بخش میگردد.

فلسفه پایین آوردن نرخ سود بانکی به تک رقمی، یک دیدگاه و بینش ایده آل اقتصادی است،که البته باید بستر مناسب و ساز و کار لازم داشته باشد.به زبان ساده زمانی که نرخ سود نزول نماید،حجم تقاضا برای تسهیلات ارزان قیمت افزایش می یابد،و در این هنگام منابع بانکی اعطایی با سرعت بیشتری به بازار نقدینگی وارد می شود،در حالیکه همزمان سپرده های جدید مردمی صرفا در صورت برخورداری از بهره بالاتر جذب بانکها می گردند،و در غیر  اینصورت، منابع بانکی ارزان قیمت و وجوه سرگردان نزد مردم جذب بازار نقدینگی کاذب، خدماتی،بدون کنترل و بسیار تاثیر گذاربر سیستم پولی خارج از اختیار بانک مرکزی خواهند شد.

نکته مهم دیگر اینکه با توجه به همزیستی غیر علمی بازار پول و بازار سرمایه ،و با داشتن شرایط یکسان در بازار بورس،امکان عرضه و فروش بیشتر سهام شرکتهای فعال در بورس ، صرفا در صورت داشتن شاخصهای بالا در سود دهی میسر می گردد،و در غیر اینصورت و لاجرم نیز منابع ارزان و جدید ایجاد شده جذب بورس نشده و در مسیر انحرافی ذکر شده فوق حرکت خواهد کرد.

بطور کلی باید گفت ،چنانچه دولت از طریق اعمال سیاستهای مالی کماکان به ادامه مدیریت در بخش پولی و خاصا کنترل منابع و مصارف بانکها اصرار داشته باشد،و از آنجاییکه ماهیت بانکداری سود و انتفاع بوده و حصول انتفاع، ذاتا تابع مکانیسم عرضه و تقاضا میباشد،باید پذیرفت که بانکداری بر مبنای بازار، بدلیل فاصله فاحش با علم بانکداری دارای هیچگونه جایگاهی در چرخه پولی نمی باشد.

مسئله بعدی اینکه تلاش فراوان برای تفکیک بانکهای تخصصی از تجاری و تجاری از قرض الحسنه و گسترش فعالیت بانکداری قرض الحسنه، شایدقابل تامل و تفکر باشد، اما مهمتر از صورت این مسئله،

آگاهی به این واقعیت است که هم اکنون بانکهای تخصصی ماهیتا دارای فعالیت و عملکرد تخصصی میباشند و بانکهای تجاری نیز بر اساس استراتژی بلند مدت خود در تمام زمینه های تجاری بانکداری ، از جمله جذب منابع ارزان قرض الحسنه و مصرف در کلیه بخشهای اقتصادی کوتاه ، میان ، و بلند مدت فعال میباشند.و تحقیقا ایجاد آهنگ سریعتر در تغییرات سازمانی در روشها،قوانین ،و ساختار

که در دستور کار کلیه بانکها و بر اثر تاثیر پذیری از کمیته بال میباشد،و از طریق اعمال مدیریت ثابت و مستمر و مستقل قابل اجرا میباشد، بانکداری ما را به حل مسئله و نتیجه مطلوب رهنمون خواهد ساخت.و در این مسیر ناهموار بایستی از دخالت در سیستم پولی بدلیل تنظیم سیستم مالی بشدت پرهیز،اجتناب و خودداری نمود.

همچنین بنظر میرسد هدف طراحان جدایی منابع قرض الحسنه از سیستم پولی کشور،بکارگیری و مصرف منابع ارزان قیمت در نظام حمایتی از بخشهای تولیدی،صنعتی و کشاورزی  و بمنظور ایجاد اشتغال و افزایش تولید و رونق بازار  و در نتیجه امکان عرصه رقابت با کالاهای وارداتی باشد،

که دقیقا مشابه نظام حمایتی ظرف ۴ سال گذشته و در قالب اعطای تسهیلات یارانه ای به بنگاه های اقتصادی و کارآفرین و کوچک و زود بازده که برغم نرخ سود دستوری ،دچار انحراف بیش از ۷۰ درصد در مبلغ و عدم اشتغال و رشد فزاینده مطالبات معوق بانکها و بی نظمی در سیستم پولی کشور گردیده است.

این مبحث ادامه دارد.     

          

طی چند ماه گذشته با تعداد زیادی از کارشناسان اقتصادی و بانکی به مرور جایگاه و روشهای مرسوم  وسیاستهای پیش روی سیستم بانکی  با دیدگاهی خوشبینانه نگاه کردم.

با داشتن سوالات فراوان و تازه بدنبال پاسخ لیکن هنوز  موفق به یافتن حتی یک جواب نیز نشده ام.

۱- چرا حداقل سرمایه موسسات مالی برای تبدیل به بانک خصوصی کاهش یافته و زمان رسیدگی به این موضوع خارج از نوبت و در الویت قرار دارد. اما در تکمیل این زنجیره نقدینگی کمترین نگاه و توجهی  به

صندوقهای قرض الحسنه  جهت تبدیل به موسسات  مالی نمی گردد.

۲- ابتدا صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع) سپس بانک مهر ایران و بعد از آن صندوق پس انداز ملی ایران و طبق شواهد موجود جدایی کل منابع قرض الحسنه از بانکهای تجاری و جمع آوری بیش از ۱۶۰هزار میلیارد از نقدینگی ارزان در یک سیستم جامع قرض الحسنه . آیا با ماهیت ارزان این حجم عظیم نقدینگی می تواند موجب رشد تولید و رونق بازار و توسعه اقتصادی بر مبنای قیمت تمام شده خدمات و صنعت و کشاورزی و حمایت از صنایع داخلی بمنظور حیات و رقابت با فرآورده های مشابه خارجی گردیده و همزمان بدلیل تزریق پول ارزان و فراوان به جامعه از تورم حاصله پیشگیری نماید..

۳- بانکهای دولتی بیش از ۱۲۰ درصد منابع خود را تسهیلات اعطا نموده اند (حدود ۱۸۰ هزار میلیارد) و در عین حال بیش از ۲ برابر سرمایه اولیه آنان برابر با (حدود ۴۰ هزار میلیارد که خیلی شفاف هم نیست)  مطالبات حال شده و معوق می باشد.در این حال تنها ابزاری که می تواند قامت خمیده نظام بانکی ما را بازی دهد آزاد سازی نرخ بهره و سود بر مبنای عرضه و تقاضای پول می باشد. چه در صورت ادامه روند فعلی در سال آینده و مقیاس با سال جاری دیگر مجالی برای قیاس نباشد.

۴- روند صعودی افزایش نقدینگی تحقیقا و بواسطه (معوق) بلوکه شدن سرمایه بانکها نزد مردم قدری کاهش یافته است.و اگر کاهش بیشتری از این حیث متوجه بازار پول ما گردد منجر به توقف چرخه پول و رکود اقتصادی و کاهش ارزش پول خواهد رشد.بنا براین افزایش واقعی سرمایه بانکها و نه از طریق روشهای غیر شفاف خط اعتباری می تواند فرشته نجات بانکهای دولتی باشد.

۵- بنظر می رسد بانکهای دولتی هیچکدام دارای استراتزی آینده نگر و راهبردی نبوده و در دایره بسته خود به هر تلاشی متوسل می گردند و برغم یکسان بودن خدمات الکترونیک در بانکهای ما مشتریان کوچک وبزرگ را با روشهای غیر اصولی جذب و دفع می کنند که این امر از آفتهای بزرگ نظام بانکی نیز می باشد.

و سوالات فراوان دیگر که ذهن مرا میبرد به اینکه بانکداری در ایران به .....  

با مشاهده آمار و نتایج حاصله از دیدگاه و عملکرد و آینده نگری مسئولین اقتصادی دولت از وضعیت پولی کشور در سال ۸۷ و راهکارهای بعمل آمده و نیز تدوین بسته سیاستی و نظارتی سال ۸۸ بانک مرکزی توسط دولت،و قیاس این نمودار با تبیین سیستم پولی موجود و آنچه چگونگی اصلاح ساختارها،تغییر وضعیت و بهبود شرایط نسبی و ارتقاء کمی و کیفی بازار نامیده می شود، بنظر می رسد بحرانهای گسترده جهانی وآثار ناشی از تورم و رکود که در سالهای دور  و نزدیک و امروز بازار پول و سرمایه در اغلب کشورها را نیز با بن بست مواجه ساخته،هنوز به رسمیت شناخته نشده است.

باید اذعان داشت در سالی که گذشت نظام عرضه و تقاضا در سیستم پولی که می توانست از طریق بازار ، تنظیم کننده نرخ بهره گردد،و اهرم کنترلی مکانیزم حجم پول در گردش و تورم باشد،

عملا از دستورکار خارج گردید،و بانک مرکزی اجبارا به سیاستهای مقطعی از جمله انتشار ایران چک اختصاصی،ایجاد خط اعتباری از محل مطالبات بانکها،افزایش جرایم برداشت از حساب بانک مرکزی، افزایش جرایم نگهداری نقدینگی نزد بانکها،چاپ اسکناس درشت،تسریع در صدورمجوز تاسیس بانک خصوصی و برخی امور مقطعی دیگر در حمایت از بخش تولید و صنعت روی آورد.

لذا با توجه باینکه بانکهای دولتی در امر خصوصی سازی با مشکلات عدیده مواجه بوده و سهم بازار آنها از محل نقدینگی و سپرده های موجود بازار بشدت افت کرده بود و مطالبات معوق بانکها در سال ۸۷ با رشدی بیش از ۱۴درصد افزایش یافته و سیاستهای حمایتی دولت از تولید صرفا از طریق بنگاه های زود بازده اعمال می گردید، اغلب سیاستهای اجرایی بانک مرکزی که میبایست به ثبات و رونق بازار،افزایش اشتغال و کاهش تورم می انجامید،موجب بی ثباتی بیشتر و افزایش تورم گردید.

به این موضوع باید یک نکته مهم را افزود که چنانچه بانک مرکزی نتواند از کلیه ابزار و مکانیزم سیاستهای پولی در جهت تنظیم بازار پول استفاده نماید، بانکهای دولتی نه تنها کمترین نقش مثبت در کنترل و هدایت نقدینگی نداشته ، بلکه به اختلال در سیستم پولی شتاب بخشیده و پدیده هایی از جمله رکود و تورم ، همزيستي و دوام بیشتری می یابد.

بنا براین با توجه به عدم ثبات اقتصاد جهانی در سال جدید که می تواند بحران موجود بین المللی را غیر قابل پیش بینی تر نماید، اصلح است بانک مرکزی ضمن استقلال عمل و بکارگیری کلیه عوامل سیستم پولی ،علاوه بر اعمال سیاستهای انقباضی ،نرخ سود و تنظیم بازار پول را بر مبنای نظام عرضه و تقاضا  تدوین نماید.

در دوره اي از وضعيت مالي بين المللي كه اكثريت مطلق كشورها در پي كمك جدي به سيستم پولي و مالي خود بوده و نهادهاي بين المللي بانكي نيز به حمايت از بازار هاي مالي كشورهاي در حال توسعه بپا خاسته اند، و با تدابير ويژه از جمله كاهش نرخ بهره بانكي ، بمنظور افزايش اعتماد عمومي در بازار مالي و تشويق در امر سرمايه گذاري و به تبع آن رونق بازار سرمايه گامهاي سريع بر مي دارند،

در بازار پولي كشور خودمان كه هنوز بانكهاي دولتي با كمترين منابع ظرف سالهاي اخير ، و تحت دستور سيستم مالي موظف به تخصيص منابع و اعتبارات تكليفي مي باشند،

بانكهاي خصوصي نيز با علم به شرايط موجود و بدون كمترين توجه به بخشنامه مورخ ۲۵/۶/۸۷ بانك مركزي مبني بر يكسان سازي نرخ سود بانكي از تاريخ ۱/۸/۸۷  و شايد بدليل (عدم ضمانت اجرايي بخشنامه)و با كمترين تغيير ، اقدام به اعمال نرخهاي متفاوت ، گسترده، و با امتياز ويژه نموده اند،

و با اين عمل روند خروج منابع از بانكهاي دولتي شتاب بيشتري يافته است.

لذا بنظر مي رسدبا توجه به بحران موجود در جهان و لزوم داشتن يك سياست واحد در هز كشور به جهت مقابله با معضلات اصلي اقتصادي از جمله خروج از ركود و ايجاد شرايط رونق در بازار و تشويق سرمايه گذاري ، و همچنين حمايت جدي از سياستهاي انقباضي بمنظور مهار تورم

 و پيشگيري از رشد پايه پولي،

دوگانگي موجود در سيستم پولي و بانكي و آنچه عملكرد بانكهاي خصوصي و در تقابل با نظام بانكداري دولتي ، شاهد آن هستيم، در نتيجه نه تنها به توانمندي بانكداري خصوصي نخواهد انجاميد، بلكه اينگونه موسسات را به جهت تفاوت فاحش نرخ بهره با سيستم بانكداري بين الملل، از اهداف عاليه خود مبني بر اتصال به شبكه بانكي جهاني و حيات در آن سيستم  روز به روز دورتر خواهد ساخت. 

 

مدتي است به دليل آنچه بحران مالي بين المللي ناميده مي شود، بسياري از فعاليتهاي اقتصادي داخلي از جمله سيستم پولي و حوادث فراواني كه متوجه نظام بانكي ما مي شود، مورد تجزيه و تحليل كارشناسان قرار نمي گيرد.

اما قدر مسلم اينكه سيستم پولي و بانكي كشور نه تنها با افق روشني نگريسته نمي شود بلكه به تبع معضلات اقتصادي اخير از جمله،

كاهش قيمت نفت به كمتر از ۵۰ دلار و بروز كسر بودجه عظيم دولتي

عدم ارايه تسهيلات بانكي و كاهش گردش نقدينگي در بازار

ركود فزاينده در بخش مسكن و افزايش بيكاري و رشد نرخ آن به ۵/۱۰ درصد

كاهش منابع بانكهاي دولتي بواسطه خروج سهم ايران چك از فهرست سپرده بانكها و عدم جايگزين آن

رشد ۳۰ درصدي مطالبات معوق بانكها بدليل عدم اعتماد عمومي به نظام بانكي ناشي از قفل بودن تسهيلات در يكسال گذشته، بسيار پر تلاطم و مواج حركت مي نمايد.

نكته حائز اهميت در اين بحث ، تورم مي باشد.جايي كه بنظر مي رسدبانكها عامل ايجاد و تشديد آن مي باشند، ليكن سياستهاي انقباضي بانك مركزي خصوصا ۲ عامل

۱- پيشگيري و متوقف نمودن سيل تسهيلات و اعتبارات به سوي بنگاه هاي زود بازده

۲- متوقف نمودن روند منابع كاذب بانكي (موضوع ايران چك هاي متنوع بانكها) كه اين امر به تنهايي نزديك به ۲۵ درصد از حجم نقدينگي كاذب را روانه بازار پول مي نمود، در سال ۸۶ و ۷ ماهه سال جاري كمك شاياني به مهار تورم نموده و تحقيقا استناد رييس كل بانك مركزي مبني بر كاهش نرخ تورم تا پايان سال جاري ،تلاش بر ادامه اين روند مي باشد.گر چه تورم ظرف ۲ ماه گذشته بيش از ۲ درصد رشد داشته و اكنون به ۳/۲۴ درصد رسيده است.

لذا بنظر مي رسد با اعلام سياستهاي جديد بانك مركزي مبني بر حمايت از آغاز مجدد تسهيلات بانكي در قالب بنگاه هاي زود بازده و اعلام آمادگي عجيب بانكها براي ارائه تسهيلات به پرونده هايي كه در مرحلع قرارداد يا تكميل پرونده بوده و يا بخشي از آن را دريافت داشته اندو با حجمي به ميزان ۱۸ هزار ميليارد تومان از منابع داخلي بانكها ، از سر گرفته خواهد شد.

در اينجا لازم مي دانم منابع بانكها را موشكافي كنم.

برخي شاخصها كه منجر به ايجاد منابع در بانك مي گردند، عبارت از حجم سپرده ها- كفايت سرمايه و نرخ آن- ميزان تسهيلات و اعتبارات- رشد منطقي و واقعي سود- و سود ترازنامه قبل از ماليات مي باشند.

با نگاهي گذرا به اين فهرست در تمامي بانكهاي دولتي مي توان متوجه شد كه حجم سپرده اي اينگونه بانكها ظرف عمر كوتاه بانكهاي خصوصي (حدود ۹ سال)بيش از ۳۰ درصد كاهش و جذب بانكهاي خصوصي و موسسات مالي و اعتباري گرديده اند.

كفايت سرمايه اين بانكها ظرف ۲۵ سال گذشته هيچگونه افزايشي نداشته و هيچكدام از مقررات بازل ۱ و۲ كه بترتيب از نرخ ۸ و ۱۲ استفاده مي كنندرا رعايت ننموده و بالاترين نرخ كفايت در يكي از بانكهاي دولتي با نرخ ۸/۴ داراييهاي آن بانك موزون به ريسك مي باشد.

فاكتور ديگر، ميزان تسهيلات در بانكهاي دولتي بشكلي رشد كرده كه امروز وصول مطالبات معوق بهترين راهكارايجاد منابع معرفي مي گردد.

ديگر شاخص رشد منطقي سود مي باشد كه با توجه باينكه اصولا بانكهاي دولتي با هدف سود آوري تبيين و تجهيز نگرديده اند ، سالهاست كه سود دهي اينگونه بانكها از محل معاملات ارزي و نه معاملات ريالي صورت مي گيرد.

و نكته پاياني اينكه برغم اينكه به اين نتيجه رسيديم كه بانكهاي دولتي و از طريق سياستهاي انقباضي بانك مركزي در مدت ۵/۱ سال گذشته هيچگونه نقشي در افزايش تورم نداشته اند ،و بلكه سياستهاي مالي دولت از طريق ديگر مكانيسمها ي اقتصادي منجمله ، فروش نفت با قيمت بالا و افزودن هزينه هاي جاري دولت و تزريق مداوم نقدينگي به جامعه در قالب واردات بنزين و ديگر كالاهاي مصرفي كه در داخل بوفور توليد ميشود، عامل تشديد تورم بوده است،

مجلس شوراي اسلامي كماكان بانكها را عامل بي نظمي پولي و منشاء تورم و تشديد آن قلمداد مي نمايد، و با استدلالهاي غير علمي و غير كارشناسي ، و به دليل آنچه عدم پذيرش افكار دولتي مي نامند،نظام بانكداري دولتي ما را با مصداق گناهكار بدون گناه همچنان در چالش باقي گذاشته اند.

و اين مبحث جاي تفسير بيشتري دارد.     

بسياري از اقتصاددانان برجسته امريكا از جمله كيسي موليگان و استيون هورويتز در مخالفت با طرح نجات ملي و بدليل آنكه موسسات بزرگ خريد و فروش مسكن مانند فاني مي و فردي مك كه با روشهاي مدرن ليكن غير استاندارد و با استفاده از امكانات مالي و حمايت دولت از دو دهه قبل ، با حداكثر تلاش در بازار مالي امريكا و در بخش مسكن با وامهاي ارزان قيمت فعاليت گسترده اي داشتند ،را عامل افسار گسيختگي مالي و بحران فزاينده امريكا مي دانند، بر اين عقيده هستند كه دولت به دليل حمايتهاي فراوان ، عامل اوليه ايجاد بحران فعلي بوده، لذا از محل منابع ماليات دهندگان عمومي كه سهم بسزايي در تامين بودجه دولتي دارند،حق اصلاح رفتارهاي اقتصادي خود را ندارند.

اين موضوع تقريبا مورد قبول جمعي اقتصاددانان امريكا مي باشد ،ليكن دولتمردان امريكايي با علم به فزاينده بودن تبعات بحران مالي در بازارهاي پول و سرمايه جهاني ،ناگزير به دخالت و تامين خسارتهاي وارده و ضمانت ارايه خدمات مالي جديدگرديدند كه طبق گزارش صندوق بين المللي پول تا پايان سال ميلادي حاضر بالغ بر بيش از ۱۴۰۰ ميليارد دلار ميباشد.

هدف نگارنده از اين يادآوري،صرفا به رشته تحرير درآوردن تاثير بحران مالي جهاني در اقتصاد حاشيه اي ايران مي باشد.

با توجه باينكه اقتصاد ايران از سهم توليد ناخالص جهان كه بالغ بر ۵۴ هزار ميليارد دلار مي باشد ، در حدود نيم درصد و معادل ۲۸۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ را دارا مي باشد،مي توان با قاطعيت گفت كه اقتصاد ايران در حاشيه ناامن اقتصاد جهاني قرار دارد،لذا كمترين تاثيري بر اقتصاد جهاني نداشته ، ليكن بسرعت از معادلات جهاني تاثير پذير بوده و بدليل وابستگي شديد و ۸۰ درصدي به نفت،اين اقتصاد تك محصولي بسيار شكننده نيز مي باشد.

نكته قابل ذكر اينكه سهم نفت درتنظيم بودجه در كشورهاي ثروتمند حوزه خليج فارس مانند قطر- كويت و امارات متحده عربي از ۳۰ دلار در هر بشكه فراتر نرفته است ،حال آنكه طبق آخرين گزارش IMF در ماه اكتبر، سهم ايران در تنظيم بودجه سال جاري از فروش نفت چنانچه از ۹۰ دلار كاسته شود ،ايران با كسر بودجه مواجه مي گردد.

در اينجا به مسئله اصلي مي پردازيم.

در بودجه سال جاري درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت با قيمت هر بشكه ۵۵ دلار محاسبه و تدوين و تنظيم گرديده بود،ليكن با توجه به افزايش جهاني قيمت نفت، عملا با محاسبه هر بشكه ۸۰ دلار و در رديفهايي از بودجه تا ۱۰۰ دلار نيز از محل درآمدهاي نفتي ، هزينه شده است، و موضوع كسري بودجه۵۴ ميليارددلاري طبق هشدار رييس كل بانك مركزي و عدم تحقق آن تا پايان سال جاري ريشه اي عميق در اقتصاد تك محصولي و دولتي دارد و توانسته در يكماه گذشته رشد نرخ بيكاري را ۰۷/ افزايش داده وموجب به صدا در آمدن متوليان دولتي در پرهيز جدي از فربه شدن بيشتر دولت و تسريع در واگذاري مالكيتها به بخش خصوصي شده است.

لذا چنين بنظر مي رسد با توجه به عدم ثبات در قيمت نفت ناشي از تبعات بحران مالي جهان، بستن بودجه سال آينده با نرخهاي غير واقعي و غير عملي نه تنها به ايجاد ثبات و آرامش در بازار پولي و مالي ما نخواهد انجاميد ، بلكه راه حمايت احتمالي دولت در بحرانهاي آينده را نيز مسدود و بلوكه خواهدنمود.  

واژه آريايي به معني شريف و واژه ايران بمعناي سرزمين آريايي است.

سرزمين اصلي آريايي ها وسعتي به پهناي جلگه هاي شمالي درياي سياه و درياي خزر، و از جنوب روسيه تا تركمنستان و رودهاي سيحون و جيحون بوده است.

آريايي هايي كه به فلات قاره ايران مهاجرت و ماندگار گرديدند،طبق كتيبه هخامنشيان مادها در شمال غرب،پارس ها در جنوب،هيركانيان در استر آباد،پارت ها در خراسان،آريان ها در هريرود،درانگيان در افغانستان تا سيستان،آراخوتيان در قندهار،باكتريان در هندوكش تا جيحون،سغديان در كوههاي سيحون به جيحون،خوارزميان در منطقه وسيع خيوه،مارگيان در دشت مرغاب و مرو،و در نهايت ساكارتيان در زاگرس شرقي ساكن بوده اند.

تشكيل نخستين دولت آريايي توسط مادها و در حدود سال ۷۰۰ ق-م به همت طوايف مختلف و به پادشاهي دهقاني بنام (ديااكو)در هگمتانه(اكباتان) شكل گرفت.

در سال ۶۵۵ ق-م و پس از ديااكو فرزندش فرورتيش(با فتح و) به تخت نشست و در سال ۶۳۳ ق- م فرزند وي هووخ شتره جانشين پدر گرديد و روزبروز به اقتدار خود مي افزودند.

در خصوص تولد زرتشت برخي مورخان بر اين عقيده اند چون آريايي ها نور را مي پرستيدند، بنا براين پرستش مهر در مذهب مادها هم وجود داشته ، ليكن بر طبق متون حاضر زرتشت پيامبردر قرن ۷ ق-م در اوروميه متولد و در ۳۰ سالگي در ارس كنوني به پيامبري مبعوث و به امر خداي يگانه (اهورامزدا)اقدام به شناساندن دين خود به ويشتاسب پادشاه باختر نمود،و به سرعت دين زرتشت و كتاب اوستا در توران و ايران زمين وهند وآسياي صغير رواج و گسترش يافت.

اوستاي كنوني شامل يسنه- ويسپرد- ونديداد- يشت ها- و خرده اوستا مي باشد.

پس از سلطنت هووخ شتره فرزند وي آژي دهاك در سال ۵۸۵ ق-م جانشين پدر و بمدت ۲۶ سال حكومت نمودو بالاخره توسط دختر زاده خود بنام كوروش هخامنشي سلسله مادها منقرض و دوران بزرگ پادشاهي سلسله هخامنش آغاز گرديد.

كوروش هخامنشي از طايفه پاسارگاد و قوم بزرگ پارسيان در سال ۵۵۰ ق-م شكوه عظمت ايرانيان را در اكباتان بنيان نهاد.

اينك و براستي چنانچه در زندگي كوتاه اين بزرگ مرد تاريخ ايران باستان قدري تامل و تعمق نماييم ،پي به اين واقعيت خواهيم برد كه چگونه است كه طي فقط ۲۰ سال از سال ۵۵۰ ق-م تا ۵۳۰ ق-م  يك پادشاه بتواند كليه يوناني هاي آسياي صغير را مطيع گردانده و بدون جنگ بابل بزرگ را تصرف نمايدو دانيال نبي از انبياء بني اسراييل با رغبت تمام و لطف اين پادشاه در منطقه شوش زندگي و وفات يابد، و يهوديان رانده شده از فلسطين را مجددا به زادگاه خود برگرداندو دستور تجديد بناي بيت المقدس را بدهد  و تمام سران پادشاهي ماد از جمله هوركانيان - پارتيان- و باكتريايي ها فرمانبردار وي گردند و امپراطوري بزرگ هخامنشي از سند و جيحون تا درياي اژه و مصر امتداد يابد.

و اين خلاصه اي از شكل گيري تمدن كهن ايران باستان بود.

به مناسبت روز ۷ ابان پيشكش ملت بزرگ ايران. 

کشورهای هندوستان - کره جنوبی و مالزی از جمله کشورهایی هستند که صرفا و بدلیل زدودن آثار روانی ناشی از بحران مالی غرب ، اقدام به اعطای اعتبار به بانکهاو موسسات داخلی و نمایندگیهای خارجی خود نموده اند.

همچنین بانکهای مذکور روند مستمر ارائه کلیه خدمات بانکی ظرف سالهای آینده را نیز متعهد گردیده اند.

لذا این امر علاوه بر بهبود و ارتقاء آثار روانی ،تفاوت ارزی ناشی از کاهش ارزش دلار در بازارهای مالی و بورس اینگونه کشورهارا نیز متاثر نخواهد ساخت.

علی ایحال با توجه باینکه در نشست سالیانه اخیر IMF حدود ۱۸۵ کشور موافقت خود را در صدور قطعنامه ای مبنی بر حمایت دولتها از سیستم های مالی ناشی از بحران مالی جهانی اعلام نموده اند،هنوز جای بسیار تامل - تعمق و تعجب دارد که چطور دولتمردان و مجلسیون ما ، با کمترین حساسیت و بدون کوچکترین توجه به اوضاع فعلی بازار های مالی و بانکی جهان ، از ارائه کوچکترین موضع رسمی در جهت پذیرش و پاسخ گویی به

۱- چگونگی نوسانات و افت محسوس قیمت سهام در بازار آشوب زده بورس کشور؟

۲- چگونگی افت شدید قیمت نفت تا کنون به زیر ۶۳ دلارو عدم محقق شدن بیش از ۵۴ میلیارد  دلار تا پایان سال جاری از محل فروش نفت و تاثیر مستقیم این کاهش درآمد در توزیع عادلانه ثروت در کشور؟

 ۳- چگونگی بقای سیستم بانکی رو به استیصال کشور با توجه به رشد منفی منابع در۶ ماهه اول سال جاری و رشد صفر درصدی نقدینگی در همین مدت؟ 

خودداری مینمایند.

لذا بنظر می رسد شاید نوشدارو پس از مرگ سهراب در آینده، مغز متفکر آنان را بخود معطوف نموده باشد.  

مدتي است كه مطلب تازه اي براي نوشتن نداشتم.

اما مدام در كنكاش به جهت يافتن سوالات بي پاسخ خود هستم .براستي سكان اين اقتصاد افسار گسيخته و مستاصل و خارج از سيستم نظام مالي بين المللي كه بواقع كمترين تاثيري در بازارهاي جهاني نداشته،ليكن بسرعت ومستقيم تاثير پذير بوده و اثرات منفي آن بوضوح در كاهش قيمت نفت و طلاو افت بهاي سهام و آثار منفي رواني اثر گذار در بورس داخلي را مي توان ديد،در دست چه متفكراني است.

نكته قابل تاسف بار تر اينكه متوليان دولتي ،كوچك و بزرگ و بمانند آنكه در يك همايش ،قطعنامه اي صادر شده باشد،متفق القول يادآور شده اند كه بحران مالي بين المللي كه تا كنون كشورهاي پراكنده در تمام ۵ قاره را با ركود اقتصادي مواجه نموده،هيچگونه تاثيري در اقتصاد آشوب زده ما ندارد.

شايد استدلال دولتمردان اين باشد كه با توجه به اينكه در بازار بورس ايران سهام شركتهاي خارجي معامله نمي شود، بنا براين شاخصهاي جهاني اثر گزار نمي باشد،و يا توجيه اينكه ما با شركتهاي امريكايي داراي معامله تهاتر و كارگزاري و مستقيم نمي باشيم،و يااينكه بدليل نظام سلطه در امريكا اين بحران زاييده قدرت استكباري مي باشد و يا دلايل غير فني ديگر.

براستي هنوز فرصت آن نرسيده تا از عقايد و نظرات كارشناسان خبره و اهل فن كمك گرفت ويا اصولا فرصتها ديگر به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.

بحران در موسسات مالي امريكا ريشه اي پنهان از 2 دهه قبل و از درون موسسات فعال در خريد و فروش بخش مسكن ناشي مي گردد,و از طرفي 2 شركت بزرگ سرمايه گذار در اين بخش بنام فني مي و فردي مك با اعطاي وامهاي فراوان در قالب خريد مسكن و مشاركت غير واقعي در ساخت كه منتج به رشد بي سابقه قيمت مسكن در سالهاي اخير شده ,آغاز كننده بحران مالي گرديدند.و بلافاصله اين بحران به موسسه بيمه AIG امريكا كه عهده دار تعهدات عمده مالي بانكهاي بزرگ بوده سرايت نمود,بطوريكه اين شركت بيمه گر بين المللي حدود 45 درصد از ارزش سهام خود را بيكباره از دست داد,و در پي افت سهام در بورس بين الملل,قيمت طلا به بالاترين سطح خود در امريكا و قيمت نفت نيز به سرعت رو به افزايش مقطعي (16 دلار در يك روز)نهاد.
همچنين ورشكستگي بانك ليمن برادرز كه از طريق معاملات خريد و فروش قرضي سهام حادث شد(اصطلاحا بازار قرضي به معاملاتي اطلاق مي گرددكه در آن موسسات قرض گيرنده,سهام شركتهاي در حال افت را قرض نموده و سپس با قيمت بالا مي فروشند و با پايين آمدن مجدد قيمت سهام ,آن سهام را خريداري كرده و تحت عنوان رد قرض به شركت اصلي باز مي گردانند و از اين حيث سود سرشاري تحصيل مي كنند)و انجام اين معاملات باعث كاهش قيمت سهام بانك ليمن و منجر به ورشكستگي آن گرديد,البته بعد از اين اتفاق بانك مركزي امريكا وبريتانيا اين معاملات را موقتا ممنوع اعلام كردند.ضمن آنكه يك بانك انگليسي سريعا بانك ليمن برادرز را خريداري نمود.
علي ايحال وزير خزانه داري امريكا هنري پاولسون و رييس بانك مركزي بن برنانكي با اتخاذ يك سياست واحد و حمايتي با اعطاي وامي بمبلغ 85 ميليارد دلار ,شركت بيمه اي-آي جي را احياء و امكان فعاليت مجدد را به سرعت به اين شركت باز گرداندند.
همچنين دولت امريكا در يك اقدام ضربتي تمامي تعهدات 2 شركت بزرگ سرمايه گذار فني مي و فردي مك را كه آغاز گر بحران مالي اخير بوده اند,بعهده گرفت و حتي شرايط جديدي را بمنظور آغاز معاملات خريد و فروش و اعطاي وام مسكن براي متقاضيان فراهم نموده است.
قابل توجه اينكه در لايحه 700 ميليارد دلاري كه توسط وزارت خزانه داري امريكا تهيه و جهت تصويب به كنگره ارسال شده ,هدف از اختصاص اين بودجه ,تاسيس صندوق حمايتي دولت از وام هاي پر ضرر و پر خطر اين كشور و تقبل وام هاي غير قابل برگشت و مشكوك موسسات خصوصي و تعهد باز پرداخت تمامي اين بدهيها مي باشد.
در اين يادداشت به چگونگي گسترش آثار و تبعات بحران مالي امريكا در بازارهاي سرمايه گذاري و بورس بين الملل اشاره نميشود, ليكن قصد نگارنده مطلب مقايسه وظايف دولتها در بحرانهاي مالي مي باشد.
حال نگاهي گذرا به و ضعيت بازار مالي ايران مي اندازيم.
ظرف 20 سال گذشته بدهي دولت به بانكها دائما" در حال افزايش بوده و به رغم افزايش سپرده هاي مردمي و افزايش سهم بازار بانكها ,ليكن بدليل حجم انبوه وامها و تسهيلات دستوري و تكليفي دولتي,و عدم برابري نرخ بهره بانكي در سپرده ها و تسهيلات, بانكهاي ما توان افزايش سرمايه و بالا بردن نرخ كفايت سرمايه و ايجاد تعادل در منابع و مصارف را هيچگاه نيافتند,و طي يكسال گذشته كه با سياستهاي انقباضي بانك مركزي ,حركت اصلاحي در جهت كنترل نقدينگي و مهار تورم اعمال گرديده و به رغم افزايش قيمت نفت خام كه درامدحاصل از فروش آن نيز قابل تامل مي باشد,با ركود در بخش مسكن و عدم اعتماد عمومي در بخش توليد و افزايش نرخ بيكاري و نيز رشد خزنده تورم مواجه گشته ايم.
حال چنانچه اوضاع اقتصادي ما از اين مرحله فراتر رود ,براي نگارنده اين سوال پيش مي آيد,
وظيفه دولت با توجه به نوع حمايت دولت امريكا در وضعيت بحران مالي اخير,آيا كمك و حمايت و پذيرفتن تعهدات موسسات مالي و بانكهاي ما و برگرداندن آرامش و امنيت به بازار مالي و ايجاد فرصتهاي جديدو مهار بحران مي باشد ويا فشار بيشتر به سيستم پولي و بانكي كشور و تخليه تواناييها ي موسسات مالي و بانكها و گسترش بحران ؟

سر تيتر تمامي اخبار اقتصادي اين روزها در رسانه ها تغيير رييس كل بانك مركزي مي باشد. خبري كه در نگاه اول شايد وفق مراد بسياري از دولتمردان ، علي الخصوص وزير كاركه متولي بنگاه هاي زودبازده بوده، مي باشد.

 ليكن چنانچه با دقت لازم در انتخاب جانشين وي نگريسته شود ،و با اطلاع از كارنامه دكتر بهمني در يكسال گذشته بعنوان دبير كل بانك مركزي ،و ابداع سياست نوين جايگزيني ايران چكهاي متمركز بجاي ايران چكهاي بدون پشتوانه بانكها ، كه از سرگرداني حجم شبه پول  كنترل نشده در گردش در بازار نابسامان پولي كشور ،بشدت كاسته است و ادامه اين سياست موجب تصفيه بخش اعظم اقلام  قرمز بانكهاي دولتي نيز شده است. كه نتيجه اين اقدامات باعث كاهش رشد پايه پولي ( نقدينگي)تا مرز ۲۰ درصد نيزگرديده است،

نكته قابل تامل ديگر اينكه ،بسياري از سياستهاي انقباضي نيز از ايده هاي دكتربهمني مي باشد، بدين معنا كه بانكها بدون هيچگونه محدوديت در اعطاي اعتبارات ،ليكن از محل وصول مطالبات معوق داخلي و جذب منابع جديد و از محل سپرده هاي مردمي و بدون اتكاء به حمايت نقدينگي از بانك مركزي, راسا" اقدام به اعطاي تسهيلات نمايند.

مورد ديگر كه تقريبا پنهان مانده،و در راستاي عدم پذيرش فشار دولتي در خصوص بنگاه هاي زودبازده مي باشد،

تلاش دكتر بهمني براي يافتن راهكارهاي مقطعي و كوتاه مدت از قبيل آزاد سازي بخشي از وجوه مربوط به سپرده قانوني بانكهاو افزايش سقف انفرادي تسهيلات از ۵ به ۲۰ درصد سرمايه پايه بانكها منوط به تصفيه اقلام قرمز ،و همچنين تسريع يكباره در بكارگيري جامع از سيستم انتقال الكترونيكي ساتنا كه بمثابه انقلاب در بانكداري كشورمي باشد،را مي توان نام برد. 

همچنين با اندكي واقع بيني در روند سياستهاي بانك مركزي در يكسال گذشته مي توان پي برد تلاشهاي بعمل آمده بجهت كاهش فاصله عميق در تعادل منابع ومصارف ،از طريق پايفشاري فني و كارشناسي شده در بازپرداخت بدهي ۱۵ هزار ميليارد توماني دولت ،و نيز تسريع در صدور مجوز افتتاح بانك خصوصي به درخواستهاي داخلي و خارجي و نيز يكسان سازي نرخ سود بانكي،همگي حكايت از تلاش بي وقفه در جهت كنترل نقدينگي و كاهش نرخ تورم در قالب برنامه هاي كوتاه و ميان مدت وبلند مدت در راستاي اصل ۴۴ مي باشد.

لذا با توجه به تلاشهاي وسيع و زنجيره اي بانك مركزي در جهت كنترل نقدينگي- مهار تورم - حفظ ارزش پول , و ساماندهي بازار پول ظرف يكسال گذشته, اعمال هر گونه فشار جديد به بانك مركزي بمنظور تسريع در اجراي سياستهاي مالي دولت ،هيچگونه تضميني براي ادامه بقاي سيستم بانكي كشور بجاي نخواهد گذاشت.    

پس از ابلاغ يكسان سازي نرخ سود سپرده ها در تاريخ 87/6/25 توسط بانك مركزي, در نگاه نخست بنظر مي رسد بانكهاي خصوصي در رقابت نابرابري كه در آن و ظرف 3 سال گذشته تا كنون برنده بي چون و چراي بازار تجهيز  منابع بوده اند, دچار يك امتياز منفي گرديده اند. ليكن اين ديدگاه يك ساده نگري غير كارشناسي مي باشد كه براي اطلاع بيشتر 2 علت مقايسه اي ذكرمي شود.
1- بانكهاي خصوصي از بدو ورود به چرخه نظام بانكي كشور در تمام مقاطع از سياستهاي تعيين نرخ سود آزاد و با توجه به 2 عامل حجم سپرده ها و كفايت بالاي سرمايه خود در بخشهاي سپرده اي و تسهيلات استفاده نموده اند, و از آنجاييكه با چراغ سبز هاي مديريت سيستم پولي كشور مي توانستند در بخش اعتبارات و در كليه عقود منعقده از نرخهاي غير متعارف استفاده نمايند,در نتيجه با ابزار بسيار ساده و مستقيم در بخش سپرده ها از طريق انعطاف منطقي در افزايش نرخهاي بهره در بازه هاي زماني متفاوت ظرف 3 سال گذشته سهم اينگونه بانكها از بازار پول كشور بيش از 23 درصد شده است,و با اين جهش يكسويه بازار منابع را از بانكهاي دولتي مصادره نمودند.
لازم به توضيح است كه بانكهاي خصوصي از بدو تاسيس ,صرفا بمنظوربانكداري بر مبناي انتفاع خاص در قالب بانكداري الكترونيك و مدرن با استفاده از استانداردهاي بين المللي (كميته بازل 1و2 موضوع افزايش نرخ كفايت سرمايه)و با نيل به گسترش سيستم بانكداري در برنامه اي كوتاه مدت و ميان مدت در سطح داخلي و با افزايش دوره اي كفايت سرمايه ,نتيجتا گسترش فعاليت در سطح خارجي و كسب جايگاه هاي معتبر بين المللي مي باشند,و بنظر مي رسد اهداف بانكداري خصوصي در ايران بسيار فراتر از مقوله يكسان سازي بهره بانكي مي باشد,چه اينكه هم اكنون نرخ بهره بانكي در اكثريت مطلق بانكهاي معتبر خارجي كمتر از 5 درصد بوده و بانكهاي خصوصي ايران نيز بايستي انواع فعاليت خود را همراه با مديريت سيستم پولي كشور و در جهت بستر سازي اقتصاد كشور بمنظور حمايت از توليد داخلي- فعال نمودن مجدد صنايع بومي- رشد و خودكفايي بخش كشاورزي- راه اندازي و تبديل صنايع مونتاژ به صنعت ملي و ايجاد فرصتهاي اشتغال عمومي و در نتيجه فراهم نمودن شرايط لازم براي كاهش نرخ سود بانكي به يك رقمي و آخرالامر ورود به چرخه بانكداري بين المللي معطوف نمايند.
2- بانكهاي دولتي بر خلاف بانكداري خصوصي در ايران ظرف 3 سال گذشته بشكل دستوري از نرخهاي تعيين شده در تمام سطوح سپرده اي و اعتبارات استفاده نموده و بدون كمترين مقاومت ,تابع كليه تصميمهاي صحيح و غلط سيستم پولي كشور ,به فعاليت بانكداري پرداخته و برغم حركت به سوي شيوه هاي مدرن بانكداري با شكاف عميق 40 هزار ميليارد توماني در منابع و مصارف و كاهش مستمر حجم سپرده هاي خود مواجه شده كه اين معضل ,امروز در قالب يك حركت و عزم ملي قابل بررسي و چاره انديشي مي باشد,و تحقيقا يكسان سازي نرخ سود بانكي صرفا يكي از راهكارهاي ضروري جهت حل اين مشكل و كليد آغاز رقابت بانكداري در ايران مي باشد.   

ظاهرا مجلس به يك فوريت لايحه پرداخت بدهي دولت به بانكهاي دولتي و افزايش سرمايه آنها پاسخ منفي داده است و بنظر مي رسددلايل كارشناسي ارايه شده از سوي نمايندگان دولت و بانك مركزي جهت اقناع نمايندگان محترم كافي نبوده است.

بهمين علت ذيلا 8 نكته به جهت آشنايي بيشتر  نمايندگان محترم مجلس با اين مقوله ارايه مي گردد.

1- موضوع پرداخت بدهي دولت به بانكها با لايحه مرسوم كسر بودجه دولتي كه در سنوات گذشته ارايه مي شده ,بسيار متفاوت مي باشدو ايراد نمايندگان كه چرا اين لايحه ضميمه كسر بودجه كلي به مجلس ارايه نگرديده باين دليل است كه بدهي دولت مربوط به بيش از 20 سال گذشته است كه انباشته گرديده و برخورد با آن بشكل يك موضوع مقطعي و در قالب كسر بودجه سال جاري هيچگونه سنخيت حقوقي ندارد.
2- با توجه باينكه تا پايان سال جاري تقريبا كليه ايران چكهاي فروخته شده بانكهاي دولتي بازخريد و ابطال مي گردند,و بايستي از چرخه پولي خارج و به تبع آن از فهرست منابع بانكها نيز خارج گردند,قابل ذكر است كه عملا بيش از 5 هزار ميليارد تومان از منابع و نقدينگي در اختيار بانكها جمع آوري گرديده و از حجم پول در گردش بشكل فيزيكي نيز كاسته خواهد شد.
3- با توجه به رشد منفي 20 درصدي نقدينگي در پايان مرداد ماه جاري كه از طريق سياستهاي انقباضي بانك مركزي اعمال گرديده ,با ادامه روند بسته سياستي و نظارتي اميدواري به كنترل بيشتر نقدينگي ملموس مي باشد.
4- مجلس محترم با لحاظ نمودن مواد قانوني بر نحوه و چگونگي مصرف بودجه تصويبي در قالب افزايش منابع و توان وامدهي بمنظور حمايت از ايجاد ورشد صنايع و بخش توليد و كشاورزي بمنظور خودكفايي و ايجاد اشتغال حقيقي و ارايه راهكارهاي نظارت بر مصرف و پرهيز قانوني از اعطاي هر گونه تسهيلات تكليفي و دستوري ,مي تواند اطمينان بر كاناليزه نمودن منابع جديد,از محل بدهي دولت به بانكهاي دولتي حاصل نمايد.
5- نكته مهم و قابل توجه اينكه رشد بيش از 50 درصدي اعطاي تسهيلات در پنج ماهه سال جاري و به رغم سياستهاي بانك مركزي ,تحقيقا و صرفا پرداخت در قالب بنگاههاي زود بازده بوده و چنانچه از محل منابع جديد اينگونه بانكها, اعطاي تسهيلات تكليفي و دستوري متوقف گردد, تزريق نقدينگي بشكل دستوري نيز متوقف خواهد شد و از تورمي شدن اين منابع نيز جلوگيري بعمل مي آيد.
6- بايد منصفانه اين واقعيت را پذيرفت كه بانكهاي دولتي علي الخصوص بانك ملي ايران مامور اجراي كليه سياستهاي پولي و تواما از طريق نهادهاي دولتي و بانك مركزي مي باشند.و علاوه بر بانكداري و پرداخت تسهيلات و اعتبارات با نرخهاي پايين,بدليل خيل عظيم متقاضيان از اقشار پايين و متوسط كشور ,مي بايست توان رقابت با بانكهاي خصوصي و بانكهاي در شرف خصوصي شدن را (ملت- صادرات)از دست ندهند.زيرا عدم اعتماد عمومي به بانكهاي بزرگ دولتي بيش از آنكه موجوديت بانكها را با بحران مواجه سازد,بدليل آثار و تبعات رواني فراوان موجب رشد و بي ثباتي پايه پولي و به تبع آن كاهش مستمر ارزش پول و نتيجتا سرگرداني بيشتر نقدينگي در بازار مي گردد.
7- نكته مهم ديگر كه بسيار قابل تامل مي باشدافزايش سرمايه بانكهاي دولتي است كه تا كنون راكد مانده است.افزايش سرمايه بانكها اصولا باعث ارتقاء كفايت سرمايه گرديده و بانكها مي توانند با ايجاد تعادل در منابع خود و صرفا در قالب بسته سياستي و نظارتي ,نسبت به تخصيص اعتبارات كارشناسي شده ,و كاملا تخصصي و قانوني مبادرت نمايند.كه البته اين سياست با ماهيت كاملا ضد تورمي موضوعي است كه بشكل خلاء در طي دوران بانكداري اسلامي هميشه معتنابه بانكهاي كشور بوده و مي بايست يك روز به آن پرداخته شود.
8- نكته آخر اينكه با توجه به تحريمهاي بانكي بين المللي و آثار و تبعات مترتب بر آن, و به رغم تلاش در جهت تغيير ساختار در تمام بانكهاي دولتي و شتاب آنها بسوي شيوه هاي مدرن بانكداري ,حفظ جايگاه و ارتقاء موقعيت اينگونه بانكها نياز به حمايت جدي دولت و مجلس داشته تا علاوه بر گذار از شرايط حساس كنوني , كماكان بانكداري اسلامي در ايران بعنوان الگوي بانكداري در كشورهاي مسلمان باقي بماند.